تركيا تستحدث مساراً جديداً للإقامة الاستثمارية للأجانب دون الحاجة إلى شراء عقار

أعلنت تركيا عن نظام جديد يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح إقامة استثمارية مقابل توظيف أموالهم في مجموعة من الأدوات الاستثمارية المعتمدة، دون الحاجة إلى شراء عقار، وذلك بموجب القرار رقم 11994 المنشور في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

يمثل هذا القرار توجهاً جديداً نحو تنويع خيارات الإقامة أمام المستثمرين الأجانب، من خلال إتاحة مسارات استثمارية تشمل القطاع المصرفي والأسواق المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب نظام التقاعد الفردي.

قيمة الاستثمار ومدة الإقامة

بحسب التفاصيل الواردة في القرار، تتضمن الخيارات الاستثمارية المستويات التالية:

  • 150,000 دولار أمريكي: للحصول على إقامة لمدة 3 سنوات.
  • 200,000 دولار أمريكي: للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات.

أنواع الاستثمارات المقبولة

يشمل النظام الجديد مجموعة من الأدوات الاستثمارية التي يمكن للأجانب توظيف أموالهم من خلالها، وأبرزها:

  • الودائع البنكية لدى البنوك العاملة في تركيا.
  • السندات الحكومية التركية.
  • صناديق الاستثمار العقاري.
  • صناديق رأس المال الاستثماري.
  • نظام التقاعد الفردي، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

أبرز الشروط والملاحظات

هناك مجموعة من النقاط المهمة التي ينبغي على المستثمرين الأجانب أخذها بعين الاعتبار:

  • عدم اشتراط شراء عقار: يمكن الاستفادة من النظام دون الحاجة إلى تملك أي عقار في تركيا.
  • مدة الاحتفاظ بالاستثمار: يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن نصف مدة الإقامة الممنوحة.
  • إمكانية شمول أفراد الأسرة: يمكن أن تشمل الإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء الذين يستوفون الشروط المحددة.
  • عدم منح الجنسية التركية: الحصول على الإقامة الاستثمارية لا يعني الحصول على الجنسية التركية، إذ يبقى لكل منهما نظام قانوني وشروط مستقلة.

خيارات استثمارية جديدة تعزز جاذبية تركيا

يعكس هذا التوجه رغبة تركيا في توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب وتوفير خيارات متنوعة للراغبين في الإقامة داخل البلاد، بحيث لا تقتصر الفرص على الاستثمار العقاري، بل تمتد لتشمل الأدوات المالية والاستثمارية الأخرى.

ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذا النظام تبقى مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية التركية والجهات المختصة.

تركيا تفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الأجانب، وتمنحهم خيارات أكثر تنوعاً للجمع بين الإستثمار والإقامة.

اشترك في النقاش