يشهد قطاع العقارات في تركيا هذه الأيام نقاشاً واسعاً بعد إعلان معدل الزيادة القانونية لإيجارات المنازل لشهر أكتوبر الجاري، والذي بلغ 38.36٪.
وبناءً على هذا القرار، يمكن لمالكي العقارات عند تجديد عقود الإيجار المطالبة بزيادة تصل إلى هذه النسبة، أي إذا كان إيجار المنزل 10,000 ليرة تركية، فسيصبح 13,836 ليرة تركية بعد الزيادة القانونية.
الخلفية القانونية والاقتصادية
- تُحدد الحكومة التركية معدل الزيادة القانونية للإيجارات بناءً على مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) الصادر عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، وهو المؤشر ذاته الذي تعتمد عليه أسعار العقارات في تركيا عند تقييم قيمتها السوقية.
- ووفقاً للقانون، لا يمكن لأي مالك أن يفرض زيادة أعلى من النسبة المعلنة، حتى لو كانت أسعار اليجدر بالذكر أن الحد الأقصى الثابت السابق البالغ 25٪، والذي كان ساري المفعول خلال عامي 2023 و2024، تم إلغاؤه في يوليو 2024، مما جعل الزيادات مرتبطة مباشرة بمعدلات التضخم.
- يجدر بالذكر أن الحد الأقصى الثابت السابق البالغ 25٪، والذي كان ساري المفعول خلال عامي 2023 و2024، تم إلغاؤه في يوليو 2024، مما جعل الزيادات مرتبطة مباشرة بمعدلات التضخم.
التأثير على سوق العقارات في تركيا
تمثل هذه النسبة المرتفعة انعكاساً واضحاً للتضخم السائد في سوق العقارات في تركيا، حيث يعاني الملاك من ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات، في حين يواجه المستأجرون صعوبة في تحمّل الأعباء الشهرية الجديدة.
ماذا يعني القرار للمستثمرين العقاريين؟
ارتفاع معدل الزيادة القانونية للإيجارات في تركيا إلى 38.36٪ هو خبر إيجابي للمستثمرين في سوق العقارات في تركيا.
فهذا يعني أن العوائد الإيجارية ترتفع بما يواكب التضخم، مما يساعد على حماية رأس المال وزيادة الدخل السنوي من العقار.
في المقابل، لا تزال المدن المتوسطة مثل يلوا وبورصة وطرابزون تقدم فرصًا قوية، لأنها تجمع بين أسعار شراء معقولة وعوائد إيجارية مرتفعة.
من منظور شركة عمران ترك:
هذه الزيادة تثبت أن الاستثمار العقاري في تركيا ما زال من أكثر الخيارات أمانًا وربحًا، خاصة في المشاريع التي تجمع بين الموقع الجيد والإدارة الاحترافية.
و تظل العقارات في تركيا خيارًا أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا.
فالطلب الإيجاري لا يزال قويًا بسبب النمو السكاني، وارتفاع تكاليف شراء المنازل، وزيادة أعداد الأجانب المقيمين، خصوصاً في مدن مثل إسطنبول، أنقرة، وأنطاليا، إضافة إلى يلوا التي تُعد وجهة واعدة بتوازن الأسعار والعائد.
مثال توضيحي
لنأخذ مثالاً عملياً يوضح تأثير الزيادة:
- الإيجار الحالي: 10,000 ليرة تركية
- نسبة الزيادة القانونية: 38.36٪
- المبلغ المضاف: 3,836 ليرة
- الإيجار الجديد بعد التجديد: 13,836 ليرة تركية
هذا المثال يُظهر بوضوح كيف تتأثر ميزانيات الأسر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في سوق الإيجارات وقطاع العقارات في تركيا.
الجدل والآراء المختلفة
- يرى الملاك أن الزيادة القانونية عادلة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والمواد الإنشائية، حيث باتت تكاليف الصيانة والتجديد أعلى من أي وقت مضى.
- بينما يطالب المستأجرون الحكومة بوضع سقف محدود لحماية ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، خصوصاً في المدن التي تشهد قفزات كبيرة في أسعار العقارات في تركيا والإيجارات.
نصائح للمستأجرين وأصحاب العقارات
- عند تجديد العقد، يجب التأكد من أن الزيادة لا تتجاوز المعدل القانوني المعلن.
- يُفضل توثيق الاتفاق في العقد بشكل واضح، مع الإشارة إلى أن الزيادة تستند إلى المعدل الرسمي الصادر عن هيئة الإحصاء التركية.
- في حال وجود أي نزاع بين الطرفين، يمكن اللجوء إلى المحاكم العقارية أو إلى لجان الوساطة التي تنظر في قضايا العقارات في تركيا لضمان تطبيق القانون بعدالة.
تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في سوق العقارات في تركيا، حيث ترتبط الأسعار والإيجارات أكثر من أي وقت مضى بمؤشرات التضخم العامة.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، سيظل موضوع الإيجارات محوراً رئيسياً في النقاش الاقتصادي بين الدولة، والملاك، والمستأجرين خلال الأشهر القادمة.
اشترك في النقاش