يلعب العرض والطلب دوراً كبيراً في التأثير على أسعار المساكن أو العقارات في تركيا، الأمر الذي يساهم في زيادة الأسعار أو تضخمها وفي بعض الأحيان ثباتها عند سعر معين.
ومن اللافت للانتباه أن أهم العوامل المؤثرة بالأسعار في قطاع العقارات في تركيا وفي العالم، هي الاختلالات والصدمات المدفوعة للطلب.
كما أن زيادة الطلبات ستزيد من إمكانية تحقيق الأرباح عن طريق زيادة قيم الإيجارات إلى جانب أسعار العقارات. وبهذا الشكل، يزيد اهتمام المستثمرين في قطاع العقارات، وفي حالة ارتفاع الطلب، تتسبب الزيادة في معدلات الإشغال بسبب التأخر في الاستجابة للعرض السكني وتصبح الإيجارات والأسعار سبب للاتجاه تصاعدي في هذا القطاع.
وعند النظر إلى معطيات مبيعات الوحدات السكنية منتصف عام 2019، نرى استمرار تزايد المبيعات للأجانب، ووفقاً لمعطيات مؤسسة الإحصائيات التركية خلال الفترة ذاتها، أصبحت مبيعات وحدات السكنية للأجانب مقارنة بالعام 2018، بزيادة نسبة 30,5 بالمئة، 2689 وحدة سكنية، وحينها كانت التوقعات بأن مبيعات الوحدات السكنية ستزداد خلال عام 2019، وهذا ما حصل منذ عام 2019 وحتى بداية العام 2023.
ولا بدّ من الإشارة إلى التوقعات التي تم تداولها بأن العقارات في عام 2021، ستشهد زيادة في الأسعار بشكل طبيعي لأن تكاليف البناء زادت بأكثر من 50٪، وبدأت معدلات الرهن العقاري في الارتفاع. لكن مع ذلك ظل الطلب على المساكن مرتفعًا.
وحسب الإحصائية الرسمية من الحكومة التركية، يمكننا ملاحظة ارتفاع الطلب منذ النصف الثاني من عام 2021 بشكل واضح، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، وهذا يعني هناك زيادة في الطلب لا تقل عن 55% بين العام الماضي والذي سبقه، وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات في عام 2022 حسب نظرية العرض والطلب والتوقعات آنذاك.
وكان من اللافت أيضاً، أنه خلال السنوات الأخيرة حصل المستثمرون على فرصة استثمارية جيدة بسبب استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واليورو، مما شجع المزيد من شراء الأجانب للعقارات في تركيا.
وفي نظرة عامة على مؤشر سوق الإسكان في تركيا خلال العام 2022 يلاحظ ما يلي: زيادة ملحوظة في مؤشر أسعار العقارات السكنية بشكل كبير ومطرد، ارتفاع معدلات الطلب على العقارات السكنية في عموم البلاد بشكل متزايد، تربع الروس على عرش الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات السكنية في تركيا، ارتفاع في معدلات شراء الشقق الجديدة في عموم البلاد مقارنة بالعام السابق، ارتفاع قيمة الإيجار للعقارات السكنية بشكل غير مسبوق في عموم تركيا.
وتتأثر اتجاهات ودوافع شراء العقارات السكنية بعوامل مختلفة، وتتغير باختلاف تلك المؤثرات التي تقوم بتغيير السلوك الشرائي للأفراد أو الجماعات، فعلى سبيل المثال أشارت مؤشرات سوق العقارات السكنية في تركيا خلال أزمة جائحة كورونا العالمية إلى اتجاه الناس نحو شراء البيوت المستقلة والمصايف بدافع إيجاد بيئة صحية ونظيفة بعيدة عن أجواء الأوبئة والأمراض.
ورغم كل ذلك تعتبر العقارات في تركيا أسعارها منخفضة إلى حد كبير مقارنة بالدول الأوروبية، عند النظر في الجودة ومستويات المعيشة العالية التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر تركيا دولة ميسورة التكلفة ليس فقط لشراء العقارات ولكن أيضًا للعيش حياة طويلة.
وهنا لا بدّ من التنبيه إلى أنه إذا كانت هدفك الحصول على الجنسية التركية فما زالت الجنسية التركية حتى مقابل 400 ألف دولار فرصة لا تعوض مع تحقيق استثمار عقاري ناجح، وإذا كان هدفك سكني فشراء العقار اليوم أفضل من الغد لأن السيطرة على التضخم العالمي مسالة تحتاج إلى عدة سنوات ولن نتوقع إلا المزيد من زيادة أسعار العقارات وضعف الدولار الأمريكي في السنوات القادمة، وإذا كان هدفك استثماري يمكنك تقسيم خطتك الاستثمارية على جدول زمني محدد يمكنك من تعزيز استثمارك، وبالتالي ستبقى على المدى المتوسط والبعيد رابحاً.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار العقارات في تركيا عامة وفي بعض المدن التركية وعلى رأسها مدينة “يلوا” التركية ومنها: موقع العقار الجغرافي، موقع العقار في البناء، نوع العقار (سكني، تجاري…)، التصميم المعماري للعقار، نوعية المواد المستخدمة في الإكساء والتشطيب، الخدمات والعائدات المتوفرة، عمر العقار.
وهنا ننوه إلى أن كل هذه العوامل تتمتع بها المجمعات السكنية في مدينة “يلوا” التركية، ومنها المجمعات التابعة لشركة “عمران ترك” التي تهتم بالتطوير العقاري وتقديم كافة الخدمات الاستشارية اللازمة التي تهم المستثمر وكل من يرغب في تملك عقار في تركيا، سواء بقصد الإقامة أو الحصول على الجنسية التركية.
