يَطرح واقع قطاع العقارات في تركيا العديد من الأسئلة وإشارات الاستفهام من قبل المستثمرين ورجال المال والأعمال وحتى الراغبين في التملك، حول مستقبل أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة في تركيا.
ويرى مراقبون مهتمون بهذا القطاع أن أسعار العقارات وصلت خلال المرحلة الحالية وصلت إلى الذروة نظراً للانتعاش الحاصل خاصة في قطاع الاقتصاد والسياحة والذي انعكس بدوره على سوق العقارات، إضافة إلى القرارات التي أصدرتها الحكومة التركية والتي تصب في صالح هذا القطاع، ومن أجل ذلك تشير بعض الترجيحات إلى أن سوق العقارات سيحافظ على انتعاشه مقارنة بقطاعات أخرى.
ويُلاحظ أن الفترة الحالية أيضاً تشهد ارتفاعاً متزايداً في أسعار العقارات في تركيا، والسبب يعود في ذلك إلى كثرة الطلب الذي أعقب جائحة “كورونا”، ما يؤكد أن هناك فرصة كبيرة الآن لتحقيق أرباح عالية عبر الاستثمار في العقار لسنوات قادمة.
وتسعى تركيا إلى المحافظة على قطاع العقارات من خلال محاولة ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة، وهذا الأمر أشار إليه وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، الذي أعلن في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري 2022، عن بدء دراسة شاملة لبحث الزيادات الكبيرة بأسعار العقارات في تركيا، إلى جانب مكافحة المضاربة عبر فحص البيانات المالية وسندات الملكية والإعلانات العقارية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في تركيا.
وهناك من رأى أن أسعار العقارات ربما تهبط قليلا لتتناسب مع السوق خلال الفترة القادمة أيضاً، مرجعين السبب إلى تصريحات وزير البيئة والتوسع العمراني التركي ، مراد كوروم، الذي قال: “إننا نتخذ كل خطوة لخفض أسعار إيجارات المساكن، سيتم تحويل حوالي 1.5 مليون متر مربع في اسطنبول و4 ملايين متر مربع في جميع أنحاء البلاد، والتي لا يمكن تأجيرها أو بيعها بسبب فائض العرض إلى مساكن، وهذا يعني 50 ألف مسكن جديد”.
خبيرة في مجال العقارات ذكرت أن “العقارات في تركيا يتم تسعيرها بالدولار، ومع خفض الفائدة التركية ورفع الفائدة في البنوك الامريكية يكون هناك تفاوت بين سعر صرف الليرة التركية والدولار، يضاف إلى ذلك حجم التضخم العالمي، هذا من جهة”.
وأضافت أنه “من جهة ثانية، تركيا تقدم ما اسمه الجنسية العقارية التي يتم تحديد سعر العقار فيها بالدولار، حيث كانت في وقت سابق بقيمة 250 ألف دولار، واليوم أصبحت قيمة الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية بنحو 400 ألف دولار، وبناء على ذلك يأتي مالك العقارات ليقول إن عقاري كان يمنح الجنسية للأجنبي بـ 250 ألف دولار، واليوم مع ارتفاع قيمة المبلغ المطلوب فإن أسعار العقارات (مبيع وإيجار) تلقائيا سوف ترتفع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة التركية”.
من جهة، ترتبط أسعار العقارات في تركيا بتكاليف الإنشاء ومشاريع الإعمار التي تأثرت بدورها بعوامل عدة أهمها: جائحة كورونا ومشاكل الشحن، والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحبوب والطاقة، وعدم استقرار أسعار الفائدة في أمريكا وانعكاس ذلك على باقي الدول، وغيرها من العوامل الأخرى.
وارتفع مؤشر تكلفة البناء بتركيا بنسبة 3.97% على أساس شهري وبنسبة 105.73% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه من العام الجاري 2022، حسب هيئة الإحصاء التركية.
وبات من الواضح في هذه الفترة أن الاتجاه المتصاعد باستمرار لأسعار العقارات في تركيا، يجذب شهية أصحاب الأموال الطامحين لتحقيق مكاسب كبيرة في فترات زمنية قريبة، خصوصا أمام الأزمات التي يعاني منها سوق الأسهم، والانهيار الحالي الحاصل في عالم العملات المشفرة.
وزاد المستثمرون الروس من وتيرة الشراء في سوق العقارات التركي، والذين يجدون في تركيا بيئة استثمارية أكثر أمنا، خصوصا أمام عامل الجذب الذي يحققه منح الجنسية مقابل العقار.
ويعتبر الوقت في هذه الفترة الحالية من أكثر الأوقات الملائمة لشراء العقارات في تركيا والتملك فيها، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب سيُرغم الأسعار على الانخفاض قريبا إضافة لأن البيانات التاريخية تظهر أن قيمة العقارات تزداد دائماً، حسب المراقبين.
وفي هذا الجانب تعمل شركة “عمران ترك” ومقرها في مدينة “يلوا” على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بسوق العقارات، وذلك من أجل وضع عملائها بصورة العروض الأفضل والأنسب والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع العقاري.
الجدير ذكره، أن مبيعات العقارات في تركيا حققت نمواً بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، فيما شهدت تراجعاً كبيراً في أغلب دول العالم، يضاف إلى ذلك ارتفاع كبير يتعدى الـ32% في إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري أيضاً.
