يؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن استمرار تخفيض الفائدة في تركيا، سيكون له آثار إيجابية جدا على قطاع العقارات في تركيا,
وسيؤدي استقرار الليرة التركية وسعر الصرف على زيادة الطلب على العقارات في تركيا، وبالتالي فإن هذا القطاع سيكون ملاذاً آمناً للمستثمرين ورجال المال والأعمال.
وحسب الخبراء الاقتصاديين ومن بينهم أستاذ الاقتصاد الإسلامي “أحمد مطر”، فإن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى خروج الأموال المخزنة من البنوك إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي، وبالتالي انخفاض الأسعار لزيادة العرض عن الطلب.
كما أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الذي يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة و إيجاد فرص العمل.
وسيؤدي تخفيض الفائدة إلى تشجيع الصناع والمزارعين ورجال الأعمال على استخدام التمويل المصرفي بالمرابحة، وذلك بسبب انخفاض تكلفة التمويل لتوفير رأس المال الثابت اللازم لإنشاء المشروعات الجديدة، او توسيع المشروعات القائمة.
وسيؤدي تخفيض الفائدة إلى زيادة الطلب على المنتجات، مما يعني تشجيع الاستهلاك وبيع المخزون وعلاج الركود ومكافحة الكساد، والتخلص من الراكد.
والأهم من كل ذلك أيضاً، أن هذا التخفيض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في تركيا، نتيجة خروج الأموال من البنوك لشراء العقارات، ونتيجة تشجيع الطلب وتحفيز الراغبين على اتخاذ القرار المؤجل أثناء فترة ارتفاع الفوائد التي تم فيها الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك.
وأشار الخبراء إلى أن تحول الأموال سيكون لصغار المستثمرين لشراء العقارات وبالتالي زيادة الطلب وزيادة الأسعار، وهذه قاعدة متكررة و مسار دائم منذ عشرات السنين.
وأوضح الخبراء أن الطلب على العقارات دائما يكون في ازدياد عند انخفاض معدل الفائده، وهذه قاعده مسلم بها.
واشار الخبراء إلى أن العقارات في تركيا ومع استقرار سعر الصرف سيكون ملاذاً آمناً وأكثر ربحية من الذهب وسلة العملات، وأن تصدير العقار التركي يزداد بمعدلات مرتفعه مما يزيد من الطلب.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع.
وتراجعت الفائدة من 10.5% إلى 9% بعد 4 تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال 7 اجتماعات للمصرف.
يذكر أن المركزي التركي خفض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عبر في أيلول/سبتمبر الماضي، عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض سعر الفائدة، والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد نهاية العام.
وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية مع محطة “سي إن إن ترك”، إن بلاده تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، داعياً الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.
وحسب الخبراء والمحللين، فإن إنخفاض أسعار الفائدة في تركيا سيخلق مناخاً صحياً للسوق المحلية وخاصة سوق العقارات، إذ سيكون بإمكان المشترين الحصول على أفضل وأنسب الأسعار والتي تزيد من تداولات سوق العقارات في تركيا، كما يساعد أيضاً الطلب على العقارات المحلية في الحفاظ على نمو مستقل.
الجدير ذكره أن قطاع العقارات في تركيا ما يزال يحافظ على نموخ وتحقيق النتائج الإيجابية، تماماً كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاقتصاد التركي، وهذا ما لاحظناه خلال فترة انتشار وباء كورونا حيث سهّلت الحكومة التركية السبل عبر قراراتها من أجل التملّك والاستثمار، من هذه التسهيلات شراء العقارات عن بعد، و تقديم كافة خدمات التملّك العقاري عبر الإنترنت.
ويشهد قطاع العقارات في تركيا عموماً وفي مدينة “يلوا” التركية خصوصاً، انتعاشاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري 2022، إذ أعلن معهد الإحصاء التركي عن أرقام جديدة لمبيعات العقارات في تركيا عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، لافتاً إلى بيع أكثر من 100 ألف عقار في عموم تركيا.
وحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء، تم بيع 102.660 منزلًا في تركيا في شهر أكتوبر الماضي.
وأشار المعهد إلى أن مبيعات العقارات في تركيا انخفضت بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2021.
وجاءت يلوا في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أول عشر مدن تركيا في مبيعات العقارات للأجانب، خلال العامين 2021/2022.وبلغت مبيعات العقارات للأجانب في “يلوا” التركية خلال تشرين الاول /اكتوبر الماضي 2022، 149 عقاراً، في حين بلغت حصيلة المبيعات خلال تشرين الاول /اكتوبر 2021، 197 عقاراً.
