قرار يمنح “كاتب العدل” سلطة إبرام عقود بيع وشراء العقارات في تركيا

اسعار-عقارات-تركيا

تواصل الحكومة التركية اتخاذ الخطوات التي من شأنها إنعاش قطاع العقارات في تركيا، بهدف التسهيل على المستثمرين الراغبين بالتملك بقصد الإقامة والحصول على الجنسية التركية.

وذكرت مصادر تركية متطابقة أنه تم نشر إعلان هام في الجريدة الرسمية التركية يتعلق بآلية جديدة لبيع وشراء العقارات من خلال “الكاتب بالعدل/النوتر”، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2023. 

وحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن القرار يمنح كاتب العدل في تركيا سلطة إبرام عقود البيع والشراء (نقل الملكية أو الطابو).

ووفقاً للقانون رقم 7413 تاريخ 23/6/2022 المعلن في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/2022، طرأ تغييرات على قانون النوتر رقم 1516، وتم تعديل بعض مهام كتاب العدل بإضافة صلاحيات لهم لإتمام صفقات بيع العقارات كالتالي:

  • يقوم كاتب العدل (النوتر) بإبرام العقد المبدئي لبيع العقارات Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi.
  •  يمكن أن يقوم كاتب العدل (النوتر) بإبرام عقد بيع العقارات Taşınmaz satış sözleşmesi.
  •  يتم دفع رسوم بدل الطابو وأجرة كاتب العدل (النوتر) ورسوم الخدمة فقط.
  •  يكون كتاب العدل مسؤولون عن أي ضرر ناجم عن تنظيم عقد بيع العقارات.
  • سيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءاً من تاريخ نشر الإعلان عن إنشاء نظام معلومات مشترك بين مديرية الطابو والنوتر على الموقع الرسمي لوزارة العدل.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن بدء تفيذ الآلية في العام 2022، ولكن تم تأجيلها لتدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، في حين أكدت المصادر التركية أنها خطوة مهمة.
وسيتمكن كتاب العدل من إبرام عقد مبدئي لبيع العقارات، وإذا طلب أحد الطرفين هذا العقد ودفع الرسوم والنفقات، فيمكنه التعليق على السجل العقاري من خلال نظام معلومات السجل العقاري وإبرام عقد بيع غير منقولة.

وسيصدر كاتب العدل وثيقة طلب عند تقديم طلب بيع العقارات، مع مراعاة جميع القيود المفروضة على الممتلكات غير المنقولة ومراعاة القيود والإجراءات والمبادئ الواردة في القوانين الأخرى المتعلقة ببيع العقارات.

وسيتم فرض رسوم سند الملكية فقط على عقود بيع العقارات التي يتم إجراؤها من قبل الموثقين، ولن يتم فرض رسوم كاتب العدل على هذه المعاملات.

وحسب المصادر التركية، فقد تم قبول قانون بيع المنازل وأماكن العمل من كاتب العدل في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وبموجب القانون المقبول ، سيتم تفويض كاتب العدل ببيع العقارات.

وأشارت المصادر إلى أنه مع إدراج القانون في الحزمة القضائية السادسة في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا؛ سيتمكن كاتب العدل من إبرام عقد مبدئي لبيع العقارات، وإذا طلب أحد الطرفين هذا العقد ودفع الرسوم والنفقات، فيمكنه تقديم تعليق توضيحي إلى السجل العقاري من خلال نظام معلومات السجل العقاري وإبرام العقد لبيع العقارات، ويمكن أيضًا إبرام عقد بيع العقارات من قبل الموثقين، في حين لن تقل رسوم كاتب العدل عن 500 ليرة أو أكثر من 4 آلاف ليرة، حسب قيمة العقار، وستظهر في جدول الرسوم خلال العام 2023.

ومن المتوقع أن يخفف هذا القرار في حال تم تطبيقه من الازدحام في دوائر السجل العقاري (الطابو).

الجدير ذكره، أن “النوتر” هو الشخص المعتمد من قبل الدولة التركية ليقوم بتصديق الوثائق من أجل ضمان حقوق المواطنين وضمان منع نشوء النزاعات.ويقوم النوتر بتصديق الوثائق والوكالات وتوثيق عقود الايجار، توثيق الشكاوى والاعتراضات وبتعهد ببيع العقارات، شراء وبيع المركبات بالإضافة لتنظيم كتاب الدعوة كما يوجد في كل منطقة نوتر خاص بها وعندما يلزم أي فرد تصديق أوراقه فانه يتوجب عليه الذهاب الى النوتر التابع لمنطقته.

Compare listings

قارن
بحث
Price Range From To