“عمران ترك” توضح آلية وشروط تأسيس “شركة ” في تركيا

عمران ترك, أنواع الشركات في تركيا , "عمران ترك" توضح آلية وشروط تأسيس "شركة " في تركيا, الشركة الفردية,الشركة المساهمة,فتح شركة في تركيا

يتيح تأسيس “شركة” في تركيا حصول المستثمر الأجنبي على العديد من التسهيلات التجارية إضافة إلى الكثير من الامتيازات الأخرى، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة التركية دعمًا للتجار ورؤوس الأموال ورجال الأعمال.

وفي هذه المادة توضح شركة “عمران ترك” لعملائها وكل المتابعين لمشاريعها الاستثمارية، آلية تأسيس “شركة” في تركيا، والشروط اللازمة لتأسيس شركة على لأراضي التركية، ومزايا تأسيس الشركة في تركيا.

في البداية لا بدّ من إلقاء نظرة شاملة على أنواع الشركات في تركيا:

أنواع الشركات في تركيا

الشركة الفردية

يتم تأسيسها بهدف تشغيل مشروع تجاري محدد، وتقتصر مسؤولية المساهمين على رأس المال المدفوع من قبلهم، ويتم تحديد حقوق والتزامات المساهمين من خلال النظام الأساسي.

الشركة المساهمة

من شروطها الرئيسية وجود خمسة أشخاص حقيقيين برأسمال 50000 ليرة تركية كحد أدنى، وينقسم رأس المال إلى أسهم وتقتصر مسؤولية المساهمين على رأس المال المعني

شركة التوصية

الهدف من تأسيسها تشغيل مشروع تجاري باسم محدد، وتقتصر مسؤولية المساهمين على رأس المال المكتوب والمدفوع منها، ولا توجد حدود لمسؤولية بعض المساهمين، ويتم تحديد حقوقهم والتزاماتهم من خلال عقد التأسيس الأساسي.

وتلفت “عمران ترك” أنظار عملائها إلى أن من أهم أركان “الشركة” وحسب ما تم رصده من مصادر قانونية هي:

أهم أركان “الشركة”

وتلفت “عمران ترك” أنظار عملائها إلى أن من أهم أركان “الشركة” وحسب ما تم رصده من مصادر قانونية هي:

مقر الشركة

وينص القانون التركي على وجوب وجود مقر لكل شركة. وهناك حلّين قانونيّين لهذا المقر، الأول “المقر الحقيقي” وهو مقر موجود بالفعل أي مكتب أو محل يقوم الشخص باستئجاره أو يملكه صاحب المشروع، أمّا الحل الثاني فهو “المقر الافتراضي” وهو مقر موجود بالفعل مكتب أو محل، ويتم تسجيل مكتبك أو شركتك في هذا المكان بحيث يكون حقيقيًا بالنسبه للدولة ولكن وهميًا بالنسبه لك، أي لا يمكنك استخدام هذا المقر لممارسة نشاطك فهو عنوان فقط لشركتك وهذا الأمر قانوني 100% في تركيا.

رأس مال الشركة

وهو النقطة الأهم في تأسيس الشركة، إذ أن القانون التركي ينص على أن الحد الأدنى لرأس المال هو 10 آلاف ليرة تركية، ولكن هذا النوع من رأس المال لا يتيح لك أي صلاحيات، وذلك لأن القانون التركي يعامل الشركة حسب رأس مالها، لذلك يُنصح بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال هو 100 ألف ليرة تركية.

عمران ترك, أنواع الشركات في تركيا , "عمران ترك" توضح آلية  وشروط تأسيس "شركة " في تركيا, الشركة الفردية,الشركة المساهمة,فتح شركة في تركيا1

ولأن “عمران ترك” تحرص على تقديم المعلومات الصحيحة، فإنها توضح لمتابعيها أبرز الخطوات اللازمة لتأسيس “الشركة” وهي:

  • تجهيز الأوراق الثبوتية: جواز سفر ساري المفعول ومترجم للغة التركية ومصدق من “النوتر/الكاتب بالعدل”، إضافة إلى ضرورة حصول الراغب بتأسيس الشركة على “الرقم الضريبي” بعد تحضير العقد وتأسيسه، إضافة موافقة أمنية للسماح بتأسيس الشركة، وثلاث صور شخصية لصاحب الشركة.
  • تجهيز محاسب قانوني:  وهو الشخص المسؤول عن حسابات الشركة أمام الدولة وليس المحاسب الداخلي للشركة، ودور هذا المحاسب  هو رفع بيان ضريبي بالداخل والخارج شهريا، ويعتبر عدم وجوده مخالفة قد تؤدي إلى إغلاق الشركة.
  • تجهيز دفاتر الشركة: وهي الدفاتر التي يتم تسجيل جميع حسابات الشركة في تركيا، ويتم تسليمها لدوائر الدولة المختصة بشكل دوري في نهاية كل سنة، وتبلغ تكلفة هذه الدفاتر سنوياً حوالي 1100 ليرة تركية فقط.
  • بعد التعاقد مع محاسب “مشاور” قانوني للشركة، وتجهيز دفاتر الشركة يصبح من الممكن البدء بتجهيز عقد تأسيس الشركة في تركيا والانتقال للمراحل الأخرى.
  • ·       تحضير عقد التأسيس وتصديقه من “النوتر”  وإرفاقه ببيان عن عنوان الشركة، وبعدها يجب الذهاب إلى دائرة الضرائب لتسجيل الشركة والحصول على رقمها الضريبي، وذلك لأن الشركة تعتبر “شخصية تركية اعتبارية”.
  • ·       تحديد مدير الشركة: ويتم باختيار توقيع ثابت عند الكاتب بالعدل (النوتر) ويسمح بتحديد مدير أو أكثر مشتركين أو منفردين للشركة.
  • يتم تحديد بيانات الشركة الأساسية الواردة في العقد التأسيسي والتي سيتم تقديمها إلى غرفة التجارة التركية.
  • ·         يتم البدء في إجراءات تأسيس الشركة وكتابة عقد التأسيس وتقديمه إلى غرفة التجارة التركية للحصول على السجل التجاري للشركة ودفاتر المحاسبة والأوراق الرسمية الأخرى.
  • بعد إصدار السجل التجاري، يمكن لمدير الشركة الموافقة على توقيعه مع كاتب العدل التركي وسيتم اعتماد هذا التوقيع في جميع الدوائر الحكومية التركية.
  • بعد استخراج السجل التجاري وإتمام الموافقة على التوقيع ، يمكن لمدير الشركة فتح حساب مصرفي للشركة، ولا يطلب البنك فتح أي مبلغ من رأس المال لفتح الحساب، وفي هذه الحالة تم اتخاذ إجراءات التأسيس أنجزت الشركة وأن الشركة مستعدة للعمل في أي من الأنشطة المذكورة في العقد التأسيسي.
  • فتح حساب بنكي باسم الشركة: وهنا تلفت “عمران ترك” الانتباه، إلى أنه  يمكن إيداع رأس المال كاملاً قبل موافقة غرفة التجارة التركية على تأسيس الشركة في تركيا، بشرط أن يتم سداد رأس المال خلال مدة 24 شهر بدءً من تاريخ تأسيس الشركة في تركيا،  كما أنه لا يمكن للشركة أن تمنح أذونات/ إقامات عمل قبل  إيداع رأس المال كاملاً.
  • بعد إتمام إجراءات تسجيل الشركة نظامياً بحسب الخطوات السابقة، يقوم مكتب السجل التجاري بتبليغ وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تأسيس الشركة الجديدة، وبالتالي يتوجب تسجيل جميع العاملين وموظفي الشركة، بما فيها المدراء، في “وزارة التأمينات الاجتماعية”.

وتنبّه “عمران ترك” إلى أنه من أبرز الشروط لتأسيس “الشركة” في تركيا، هو أن يكون لها مقر، أي أن يكون لدى المؤسسين بالفعل مكتب في تركيا أو محل أو بناء بحسب ما يلزم لإنشاء الشركة في تركيا.

كما تنصح “عمران ترك” بأن يكون رأس مال الشركة على الأقل 100 ألف ليرة تركية، لأن ذلك يمنح أصحاب الشركة فوائد عدة من أهمها: الحصول على إذن عمل وإقامة عمل لأصحاب الشركة والعاملين فيها، وإمكانية انضمام الشركة في تركيا إلى المنظمات والتجمعات التجارية التركية، وإمكانية عمل عقود كبيرة وتسهيل استيراد البضائع إلى تركيا أو تصديرها.

وتشير “عمران ترك” إلى أنه يجب تبيين عنوان الشركة صراحة وبشكل واضح في نظام التأسيس، كما يجب الانتباه إلى أن نظام تأسيس الشركة سوف يُنشر علناً في جريدة السجل التجاري الرسمية.

ومن المهم، حسب ما تؤكد “عمران ترك“، تسجيل الشركة في مكتب الضرائب المحلية، حيث يتم استلام الشهادة الضريبية، والتي يجب أن يتم عرضها ووضعها بشكل واضح في مكان العمل.

وتبيّن “عمران ترك” لعملائها أنه بإمكان فريقها المساعدة في تأمين كل الأوراق الثبوتية اللازمة لتأسيس الشركة في تركيا، والمساعدة في تقديم التسهيلات اللازمة من خلال علاقاتها الواسعة سواء مع محامين مختصين أو مع محاسبين قانونيين، إضافة إلى علاقاتها الواسعة مع إدارات البنوك المختلفة في تركيا، بالإضافة للمساعدة في استخراج الرقم الضريبي وترجمة الأوراق الثتبوتية اللازمة وتصديقها من الكاتب بالعدل أو “النوتر”، وصولاً إلى استخراج أذونات أو إقامات العمال للمدراء أو الموظفين في الشركة.

Compare listings

قارن