“عمران ترك” ترصد واقع الليرة التركية من وجهة نظر اقتصاديين

الليرة التركية عمران ترك

تواصل شركة ” عمران ترك” العقارية ومقرها الرئيسي في ولاية “يلوا”، متابعة التطورات المتعلقة بسعر صرف الليرة التركية، خاصة بعد تخطيها حاجز الـ 11 ليرة للدولار الواحد.

ورصدت “عمران ترك” آراء عدد من المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في تركيا، والتي جاءت مؤكدة إيجابية تراجع الليرة التركية في الفترة الحالية بعكس ما يشاع من انعكاسات سلبية على البيت الداخلي التركي.

والبداية كانت مع المستشار “خالد شبيب” أستاذ القانون والاقتصاد في المجلس العام للبنوك الإسلامية، والذي شرح لـ “عمران ترك” مدى انعكاس تراجع الليرة التركية بشكل إيجابي على الراغبين في الاستثمار في هذه الفترة في تركيا.

وقال “شبيب”:

  • الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد المنتج الذي تتجه إليه تركيا بسبب تخفيض الفائدة باتجاه الصفر الذي يتجه إلى المصانع والمعامل وتأطير الأيدي العاملة.
  • انخفاض العملة ليس شرا مطلقا، فقد يتأثر به الأفراد وتستفيد منه المؤسسات وخاصة المؤسسات والمصانع والشركات الصناعية المصدرةK وبالتالي الاقتصاد في البلد وHقصد هنا الاقتصاد التركي.
  • استشهد بما قاله روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF): إن جميع التحليلات الحالية حول الليرة التركية، عبارة عن “ثرثرة تهدف إلى بث الذعر”، وأضاف بروكس أن البعض يتوقع أن يستمر الوضع الحالي فيما يخص الليرة التركية والدولار، إلى ما لا نهاية، فلا تلتفتوا لأي من هذه التحليلات. جميعها عبارة عن هراء، وأكد عدم وجود مؤشرات على حالة من الدولرة الناتجة عن الارتباك، وأردف بالقول: إن  “حركة تدفق الودائع الأجنبية تسير في منحنى أفقي بالنظر إلى متوسط الحركة خلال الأسابيع الـ 13 الأخيرة، وأشار إلى أن الأزمة التي شهدتها تركيا في أغسطس/ آب 2018، كانت أكبر مما يحدث الآن.
  • والسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى تأثير انخفاض سعر الفائدة على سعر الصرف؟، الجواب، نعم  انخفاض سعر الفائدة يؤثر على سعر الصرف، ولكن على المدى القصير فقط وليس البعيد.
  • إذا أتيحت الأدوات المناسبة من قبل الإدارة الاقتصادية كان لتخفيض سعر الفائدة تأثير إيجابي وممتاز  على سعر الصرف وعلى الاقتصاد إجمالاً، لما لذلك من تأثير كبير على نسبة الصادرات.
  • لعله من المفيد الإشارة الى نقطتين ، الأولى : إن سعر صرف الليرة انخفض مقابل الدولار ( على افتراض ثبات الدولار) حوالي 15 إلى 16% خلال العام الفائت، وهي في الواقع نسبة التضخم المعلنة في تركيا، وبالتالي فإن انخفاض سعر الصرف ربما هو شئ طبيعي وانعكاس لنسبة التضخم ليس إلا، والدليل على ذلك هو أن نسبة ارتفاع النمو في الاقتصاد التركي  بلغلت 21%.
  • إن اقتصاد تركيا هو صناعي، وبالمناسبة نسبة التضخم هذه أقل من نسب التضخم في العديد من الدول.
  • النقطة الثانية:  لا بد من الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ارتفع أيضاً لصالح الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية فمثلاً: مقابل اليورو كان 1.21 دولار لليورو الواحد.
  • نختم بالقول: تركيا انتقلت إلى المرتبة 13 بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم، وهي تتجه نحو رقم 10 في السنين القريبة القادمة إن شاء الله تعالى.

من جهته، قال المحلل المهتم بالشأن الاقتصادي التركي “مهند حافظ أوغلو” لـ “عمران ترك“: “صحيح أن هذا التراجع له أسباب عديدة وسلبيات كثيرة، ولكنه يحوي في طياته فوائد لمن يريد الاستثمار، لأن المستثمر سيستفيد من فرق العملات وبالتالي سيكون لمن يرغب بالاستثمار فرص مهمة في هذه الفترة”.

وأضاف “في النهاية المستثمر من مصلحته هذا التراجع، سيما في الأيادي العاملة وبعض المنتجات المخصصة للتصدير، والتاجر يعرف كيف يستغل بشكل صحيح ومفيد هذا الوضع الحالي للليرة”.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، ليصبح 15%، حسب وسائل إعلام تركية رسمية..

وأوضحت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، برئاسة المحافظ “شهاب قاوجي أوغلو”، أنها قررت خفض سعر الفائدة من 16 إلى 15%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أنه في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع ليصبح 16%.

الليرة التركية عمران ترك تركيا

بدوره، قال المحلل الاقتصادي “يحيى السيد عمر” على حسابه في “فيسبوك”، إن “الحكومة التركية ومن أجل تحسين وضع الليرة التركية هي أمام حلين:

  • الحل الأول معالجة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة. والذي يؤدي لتقليل كمية الليرة في السوق وتركزها في البنوك. وهنا بالفعل قد ينخفض التضخم وتتحسن قيمة الليرة.
  • يعد هذا الحل حلاً مؤقتاً وله عدة سلبيات، فهو يضر بالإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، ويزداد الاستيراد ويقل التصدير. فهذا الحل يمكن تشبيهه بالمُسكِّن الذي يعطَى للمريض. فهو يعطيه بعض الراحة ولكن حالما تنتهي فاعليته يعود المريض للألم.
  • الحل الثاني: تخفيض سعر الفائدة، وهو ما تتبعه الحكومة التركية حالياً، وهذا الحل يعالج جذور المشكلة، من حيث إنه يحفّز الانتاج نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، ويحفز التصدير ويضغط على الاستيراد.
  • يعد هذا الحل متوسط الأمد، بمعنى أن نتائجه تحتاج لعدة شهور لا تقل عن 6 لتبدأ بالظهور، وهو يسبب في المرحلة الأولى تدهوراً في العملة وزيادة في التضخم، وهنا يمكن تشبيه هذا الوضع بعلاج المريض، فالدواء قد يكون مراً وغير مستساغ، وقد يكون له أعراض جانبية مزعجة. لكنه في النهاية يقود لشفاء المريض.
  • لهذا السبب فإن من شأن تخفيض سعر الفائدة أن يدعم الاقتصاد التركي، وأن يولد المزيد من فرص العمل ويرفع معدل الأجور السائد، ولكن كل هذه الآثار لن تتحقق إلا في المدى المتوسط، ولهذا يمكن القول بأن الليرة قد تستمر في الانخفاض بوتيرة متوسطة لحين بدء نتائج هذه السياسة بالظهور.
  • لا بد من الإشارة هنا إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يدفع البعض للاقتراض وتحويل القروض إلى دولار، وهو ما يسبب ضغطاً إضافياً على الليرة، وهنا لا بد للحكومة من اتباع بعض الإجراءات لقطع الطريق على القروض لكي لا تنتهي في المضاربات وتحويلها للقطاعات الإنتاجية.
  • بالإضافة إلى ذلك فإن من الإجراءات التي يمكن اتباعها هنا فرض بعض الشروط على المقترضين، كتقديم دراسات جدوى للمشاريع الراغبين بتمويلها، إضافة لمنح قروض متدرجة، بحيث يتم تقديم القروض على دفعات متتالية تتناسب مع مراحل التقدم في المشروع.
  • في نهاية المطاف لا بد من التنويه إلا أن الإحاطة بالأسباب المؤدية لتدهور الليرة لا يمكن تغطيتها في أسطر قليلة، خاصةً أن قيمة الليرة مرتبطة بعوامل عدة، وتحديد قيمة أي عملة في علم الاقتصاد يحتاج لصفحات ودراسات عدة، ولكن تم تسليط الضوء على أبرز النقاط المرتبطة بهذه القضية.

أمّا رجل الأعمال العربي “عبد العزيز الكاشف” ورئيس مجلس إدارة “عمران ترك“، فرأى أن “الليرة التركية في وضعها الحالي فرصة غير مسبوقة للمهتمين بقطاع العقارات والسياحة خاصة من الأجانب، إذ بدأنا نلاحظ حركة نشطة ومنذ عدة أسابيع في هذين القطاعين”.

وتابع قائلًا “لكل من يسأل الليرة التركية إلى أين؟، فأنا أعتقد أن هذه الفترة ربما تكون مؤقتة في سياق الحرب الاقتصادية المستمرة عليها، وفي كل مرة نجد أنها عادت للاستقرار وأفشلت كل المخططات التي تستهدفها”.

وقبل أيام، سلّط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضوء على واقع الاقتصاد في تركيا قائلاً:

  • هل من الممكن أن يتدهور الاقتصاد على المديين المتوسط ​​والطويل في بلد يشهد زيادة في الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف ويبلغ نموه مستويات قياسية وينخفض ​​عجز الحساب الجاري لديه؟.
  • البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
  • من الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية.
  • تركيا والحمد لله تحتل مكانة جيدة في هذا المشهد العالمي الأليم، فيما يتعلق بإنتاجها وصادراتها وكذلك التوظيف، وذلك بفضل البنية التحتية القوية التي أسسناها على مدى السنوات الـ 19 الماضية.
  • كل من يعرف الاقتصاد الحقيقي عن كثب ولديه اتصال بالعالم، على دراية بهذه الحقيقة بشكل واضح.

وختم أردوغان قائلا “ينتظرنا مستقبل مشرق إذا ما استطعنا تخطي عامي 2022 و2023 دون ركود اقتصادي، ومضينا قدما بما يتماشى مع أهدافنا المنشودة”.

Compare listings

قارن